Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: استناد به آئین نامه وزارت کشور برای برخورد با تجمعات مردمی، درست نیست و باید بسترهای قانونی لازم برای برگزاری تجمعات پیش بینی شود.

احمد علیرضابیگی در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به اعلام استانداری تهران مبنی بر تعیین مکان هایی به منظور برگزاری تجمعات، بیان کرد: برخورد سطحی با موضوع تجمعات نمی تواند رافع مشکلات باشد، در وهله اول باید برای ساماندهی تجمعات زیرساخت‌های قانونی را فراهم کرد؛ یکی از زیرساخت های مهم، احزاب است چون اگر بنا باشد تجمعات شکل بگیرد اما فارغ از چهارچوب های حزبی باشد حتما مشکلات دیگری برای کشور ایجاد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید برای احزاب در قانون انتخابات نقش قائل شد

وی در ادامه با بیان اینکه ما باید به احزاب در قانون اصالت ببخشیم و به آنها نقش و جایگاه دهیم، اظهار کرد: نمی توانیم احزاب را  صرفا به منزله دکان‌هایی تعریف کنیم که در فصل انتخابات دکان را بازکرده و آب و جارو می کنند سپس بعد از انتخابات دکان را بسته تا انتخابات بعدی که آن را بازگشایی کنند. در قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای شهر و روستا باید برای احزاب نقش قائل شویم.

احزاب باید پشتوانه عملکرد نامزد خود باشند

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کاندیداهای انتخابات باید در چهارچوب احزاب تعریف شوند. البته باید امکان حضور افراد مستقل در انتخابات نیز فراهم شود. مردم باید زمانی که دست به انتخاب می زنند بدانند که نامزد مورد نظر متعلق به کدام حزب بوده و چه حزبی پشتیبان کارکرد این کاندیداهاست. حزب نیز متعهد شود در دوره مسئولیت نامزد مورد نظر از آن پشتیبانی کند. مثلا یک حزب وعده می دهد اگر من بتوانم کرسی های مجلس را به دست بیاورم کشور را در بعد تامین اجتماعی به نقطه مطلوبی می رسانم. سپس آن حزب باید پاسخگو باشد.

این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه تاکید کرد: به عنوان مثال آقای رئیسی قول داده است که سالانه یک میلیون مسکن خواهد ساخت، اگر موفق نشود کدام حزب حاضر است مسئولیت آن را قبول کند؟ یا کدام حزب حاضر است مسئولیت عملکرد آقای روحانی را بر عهده بگیرد؟ این وضعیت در عرف سیاسی قابل پذیرش نیست. حزب باید مسئولیت بر عهده بگیرد. حزب ها باید برنامه ارائه کنند و مردم نیز این برنامه ها را رصد کرده و میزان پیشرفت آن را ارزیابی کنند.

اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات برای عموم مردم را به رسمیت می شناسد

وی با بیان اینکه همزمان با اصلاح قانون احزاب و اصلاح قانون انتخابات باید به اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی توجه داشته و ساز وکارهای شکل گیری تجمعات بر پایه مطالبات سیاسی، اجتماعی و صنفی مردم را در بستر قانونی فراهم کنیم، گفت: امروز دستگاه قضایی ما با توسل به کدام قانون، برگزاری تجمعات را قانونی یا غیر قانونی تلقی می کند؟ بخش عمده ای از تجمعاتی که در کشور ما رخ می دهد صنفی یا کارگری است که بعضا خسارت هایی هم به همراه دارد اما استناد به آئین نامه وزارت کشور برای برخورد با تجمعات صورت درستی ندارد.

نماینده تبریز ادامه داد: اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات را برای عموم مردم به رسمیت شناخته است و در خصوص لزوم اخذ مجوز نیز سخنی نگفته است. رویه ای که امروز در خصوص تجمعات دنبال می شود خلاف قانون اساسی است.

علیرضا بیگی در پایان بیان کرد: در دولت آقای روحانی نیز یک آئین نامه در خصوص برگزاری تجمعات به تصویب رسید و مکان هایی را برای برگزاری تجمعات در تهران و شهرستان ها تعریف کرد اما دیوان عدالت اداری به واسطه اینکه برگزاری این تجمعات موکول به تحصیل اجازه از وزارت کشور شده بود آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تجمعات مردمی ، مجلس یازدهم ، تجمعات قانونی ، استانی سیاسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تجمعات مردمی مجلس یازدهم تجمعات قانونی استانی سیاسی اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری تجمعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۸۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتخابات مرحله دوم دوازدهمین دوره مجلس در قائم‌شهر تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود

فرماندار قائم‌شهر با اشاره به برگزاری انتخابات به صورت تمام‌الکترونیک از آمادگی کامل این شهرستان بر اجرای مرحله دوم انتخابات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، جواد مولایی‌قرا ظهر امروز _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در بازدید از ستاد مرکزی انتخابات این شهرستان با اعلام آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این مرحله از انتخابات در شهرستان قائم‌شهر به صورت تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود.

وی افزود: برای پیشگیری از خطاها و اشتباهات سیستمی و فنی احتمالی، همچنین آماده‌سازی هرچه بهتر فرایند اجرایی تمام‌الکترونیک مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، مانور انتخابات با حضور فرمانداران شهرستان‌های سوادکوه، سوادکوه شمالی، رئیس هیئت نظارت، دبیر ستاد و مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتخابات، اجرا شد.

فرماندار قائم‌شهر تصریح کرد: مطابق با مرحله اول انتخابات که به مردم قول دادیم، با تمام توان از آرای آن‌ها که امانت الهی است، صیانت می‌کنیم.

مولایی‌قرا با تاکید بر اینکه در مرحله اول برگزاری انتخابات توانستیم با مشارکت خوب مردم و هماهنگی همه ارکان شهرستان و عوامل انتخابات، یک انتخابات سالم را برگزار کنیم و شرمنده مردم نباشیم، اظهار داشت: در این مرحله تمام تلاش می‌شود تا از آرای ملت صیانت شود.

کد خبر 750047

دیگر خبرها

  • ۶ هزار نفر به برگزاری انتخابات مرحله دوم کمک می کنند
  • شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
  • شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
  • انتخابات مرحله دوم دوازدهمین دوره مجلس در قائم‌شهر تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود
  • برگزاری نمایشگاه نقاشی در حمام تاریخی شیخ سلماس
  • کاربردی کردن میز خدمت برای عموم مردم
  • در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت
  • همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند
  • زاکانی: برخی علاقه دارند یک عده خاصی در کشور سود کنند و عموم مردم ضرر
  • زاکانی: عده‌ای علاقه دارند یک عده خاصی در کشور سود کنند و عموم مردم ضرر کنند